زیرا واگذاری اختیارات حاکم (government) مرکز به حکام محلی، الزاما معنای «تمرکززدایی» (decentralization) را نداشته و به «حاکمیت شایسته» (good governance) نمی‌انجامد، بلکه به معنای «تراکم‌زدایی» (decancentration) است و اگر شروط لازم برای آن رعایت نشود رابطه حاکمیتی را بدتر می‌کند.
واگذاری اختیارات هنگامی معنای تمرکززدایی می‌دهد که از حاکم مرکزی به «حاکمیت» محلی صورت گرفته باشد نه به «حاکم» محلی، وگرنه حکومت‌های ملوک‌الطویفی (فئودالی) بهترین شکل حاکمیت بودند. زیرا در آنها حاکم مرکزی از «تراکم» فعالیت‌های حاکمیتی خود کاسته و آن‌را در ازای خدماتی معین به حکام محلی می‌سپرد.
در حاکمیت‌های امروزین چون ایران، که در آنها «دولت‌های ملی» براساس قوانین مورد توافق «جمهور» مردم (از قانون اساسی گرفته تا برنامه‌های توسعه) حکومت می‌کنند، هرگونه اصلاح در رابطه حاکمیتی باید در جهت مشارکت و نظارت بیشتر مردم (جامعه مدنی) در تدوین و اجرای قوانین باشد. در انحلال مراکز استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل زیر چنین فرایندی پیموده نشده است. یک، برنامه‌های توسعه برنامه‌هایی نیستند که دولت برای ملت تدوین کند، بلکه قوانینی هستند که ملت از طریق مجلس به دولت ابلاغ می‌کند. قانون برنامه، تجلی توافق یا مصلحت ملی برای توسعه است (همان‌گونه که به‌درستی اولین برنامه عمرانی نیز در سال 1327 به تصویب مجلس رسید.) ازاین‌رو مراکز استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واقع کارگزار مردم برای تدوین و نظارت بر اجرای این سند ملی‌اند، نه کارگزار دولت که بتواند آن‌را منحل کند و به استانداری بسپارد.
دو، به‌طور مسلم فرایندی که در آن برنامه‌ریزان به‌عنوان میانجی بین مردم و دولت اسناد برنامه را تهیه می‌کنند، پیچیده است و گاه پیچ و خم دیوانسالارانه نیز می‌یابد. اما گذر از این پیچ و خم، هیچ‌گاه به‌صورت تکرار رابطه مستقیم حاکم با مردم در جوامع غیرمردمسالار نمی‌تواند صورت گیرد. بلکه تنها تعریف و شکل‌گیری جایگاه مجالس و شوراها و انجمن‌های مدنی محلی در فرایند برنامه‌ریزی، برنامه‌ریز را قادر می‌سازد سندی تهیه کند که بیشترین وفاق را بین منافع گاه بسیار متضاد طبقاتی و جغرافیایی مردم ایجاد کند.
سه، بنیان‌گذاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از همان ابتدا با برداشتی شایسته از نقش حاکمیتی آن، به‌درستی این سازمان را از «دستگاه‌های اجرایی» جدا کردند و مانند «بانک مرکزی» خصلتی مستقل بدان بخشیدند. این عمل یکی از معانی جدا ساختن «حاکمیت» از «حاکم» است که در دوره کوتاه مردم‌سالاری پس از دیکتاتوری رضا پهلوی به انجام رسید. پس از انقلاب نیز براساس قانون، مردم به دولت تکلیف کرده‌اندکه به برنامه‌ریزان امکانات لازم را برای تهیه برنامه‌های توسعه ملی، کالبدی، منطقه‌ای، آمایشی، شهری و... بدهد تا این برنامه‌ها به تصویب مجلس و شوراهای ملی و محلی برسد و به دولت ابلاغ شود، نه آن‌که برنامه‌ریزی توسعه را به وزارت کشور و یا حتی هیأت دولت بسپارد.
در سند برنامه چهارم توسعه، راه اعمال حاکمیت شایسته در برنامه‌ریزی یا اجتماعی شدن فرایند نیز قانونی شده بود. آیا دولت دلایل قانونی برای کنارگذاشتن این توافق ملی دارد؟
